به نقل از «فارس»

دولت از سامانه مؤدیان برای مقابله با فرار مالیاتی‌ اصناف استفاده کند

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۵۸۷۰

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود و برخورداری از یک نظام مالیات‌گیری صحیح یکی از اصول اقتصاد پویا است، با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست‌گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش آنان در این راستا است که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند، در همین ارتباط، در دو دهه‌ اخیر در قوانین متعدد‌، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد.

در ادامه وظیفه‌ استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد، پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه ی فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.

مجلس یازدهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرد، ساماندهی کارت خوان‌ها در سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه‌ مالیات‌ستانی دقیق‌تر در کشور ایجاد کند.

از ابتدای ماه جاری فاز دوم سامانه مودیان به اجرا گذاشته شده است و قرار است همه مشاغل و کسب و کارها به آن بیپوندند، اما برخی اصناف به ویژه طلافروشان در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند.

‌حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره به فارس می‌گوید:‌ در زمینه‌ مالیات‌ستانی نیاز به کارهای فرهنگی زیادی داریم، باید این فرهنگ‌سازی در کشور انجام شود که عدم پرداخت مالیات ضدارزش محسوب شود، به نحوی که افراد نتوانند از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها باید طوری باشد که افراد خوش‌حساب مالیاتی از امتیازات بیشتر اجتماعی بهره‌مند شوند و بدحساب‌ها نه تنها از خدمات اجتماعی محروم شوند، بلکه برخورد قهری با آن‌ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فرار مالیاتی در کشور توسط کسانی صورت می‌گیرد که درآمدهای بالایی دارند اما زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند. دولت باید زیرساخت‌های اجتماعی، قانونی و الکترونیکی لازم را برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور به وجود بیاورد. 

لطفی در خصوص مقاومت طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه مودیان گفت: دولت باید با استفاده از سامانه‌های نوین و هوشمند نظیر سامانه مودیان راه فرار مالیاتی را ببندد و همه مشاغل و کسب و کارها نیز باید به سامانه مودیان بپیوندند و دولت به هیچ وجه نباید نسبت به مشاغل خاص در زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد عقب‌نشینی کند، شفاف سازی در همه ‌زمینه‌ها به نفع کشور و مردم است و باید با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: واقعیت این است که ما اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد مشاغل مختلف نداریم، اطلاعاتی که سازمان‌های ذینفع مانند سازمان امور مالیاتی کشور دارند با اطلاعات کف بازار تفاوت زیادی دارد. همین شرایط موجب شده است که نوعی بی عدالتی را در زمینه‌ مالیات ستانی در کشور شاهد باشیم.

لطفی گفت: بر اثر نبود اطلاعات، مالیات ستانی غیرعادلانه‌ای در کشور شکل گرفته است، برای برخی افراد، مالیاتی مشخص می‌کنیم که اصلاً توان مالی پرداخت آن را ندارند، از آن طرف، برخی مشاغل خاص و پردرآمد، فرار مالیاتی دارند.

لطفی در ارتباط با این موضوع که اصناف فرار مالیاتی بالایی دارند و نسبت به درآمدشان مالیات نمی پردازند، تصریح کرد: هیچ سازمانی در کشور اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد اصناف ندارد. در این شرایط، بستر برای فرار مالیاتی فراهم است.

وی اضافه کرد: در قانون سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن پیش‌بینی شده است که همه اصناف از دستگاه کارتخوان متصل به سامانه استفاده کنند، این قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود و شاهد مقاومت اصناف در مقابل استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هستیم، رفع این موارد نیاز به تشدید نظارت ها دارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات طلافروشان سامانه مودیان سازمان مالیاتی مالیات عادلانه فرار مالیاتی سامانه مودیان مالیات ستانی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۵۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/